Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-04-27@23:09:57 GMT

پاداش 200 میلیارد ریالی در انتظار گزارشگران فساد

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۲۸۷۰

پاداش 200 میلیارد ریالی در انتظار گزارشگران فساد

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: روز گذشته مصوبه «حمایت از گزارشگران فساد» در شورای نگهبان تائید شد، مصوبه‌ای که کلیات آن 21 اسفند 1401 در مجلس شورای اسلامی تصویب و 27 فروردین به شورای نگهبان ارسال شده بود.

تائید طرح «حمایت از گزارشگران فساد» در شورای نگهبان به این معناست که از این پس «سوت زنی» قانونی شده و افشاگران فساد مورد حمایت قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان سیاسی و حقوقی معتقدند در کنار قوانین قابل توجه و خوبی که در مجلس یازدهم تصویب شده، طرح «حمایت از گزارشگران فساد» هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به گونه ای این قانون فضا را برای فاسدان و رانت خواران ناامن می کند.

تصویب قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فساد از مطالبات مخاطبان خبرگزاری فارس نیز بوده و مخاطبان این خبرگزاری پویش‌های مختلفی را در این باره ثبت کرده‌اند. یکی از حامیان این پویش‌ها معتقد است که « تصویب قانون برای سوت‌زنی موجب کاهش فساد می‌شود»

اصرار مجلس یازدهم برای تبدیل سوت زنی به قانون

همانطور که گفته شد مجلس یازدهم کلیات طرح را 21 اسفند 1401 تصویب و مصوبه را 27 فروردین امسال به شورای نگهبان فرستاد. این طرح 4 بار از شورای نگهبان برای رفع ایرادات و ابهامات به مجلس بازگشت و هر بار مجلس ایرادات و ابهامات را رفع کرد تا اینکه در نهایت با رفع ایرادات و ابهامات توانست تائید شورای نگهبان را برای این طرح بگیرد. دبیر کمیسیون حقوقی مجلس درباره این قانون می گوید که « یکی از مواردی که از اولین روز آغاز به کار مجلس یازدهم توسط برخی نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی گذراند.»

 قانون سوت زنی چه نتایجی خواهد داشت؟

نقدعلی دبیر کمیسیون حقوقی مجلس می گوید که « به دلیل این که افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان فساد مورد تهدید جانی، مالی و خویشاوندی هستند، هیئت‌های قضایی این طرح می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند.»

این نماینده مجلس ادامه می دهد که « مکلف کردیم برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود؛ از این‌رو ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان را مورد حمایت قرار خواهد داد.»

نقدعلی همچنین تاکید می کند که « تدارک سامانه‌ای برای این منظور که گزارشگران فساد بدانند گزارش آن‌ها از فساد توسط نهادهای مربوطه بررسی و رسیدگی می شود.»
 
گزارشگران فساد در چه مواردی می توانند، سوت زنی کنند؟

 ماده 2 قانون سوت زنی؛ 11 مورد موضوعی را برای این موضوع که در چه مواردی می توان، سوت زنی کرد، در نظر گرفته است.

براساس این ماده؛ رشوه، اختلاس، صرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ،  رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه ها و نهادها و جرم موضوع ماده (532) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از مورادی هستند که گزارشگران فساد می توانند درباره آنها افشاگری کنند.

 چه حمایتی از گزارشگران فساد می شود؟

در قانون سوت زنی حمایت هایی برای گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است:

- تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه های اجرایی درخصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
- تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری
- هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
- گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند.  مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند.
- و...

سوت زنان چه پاداشی می گیرند؟

بر اساس قانون، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد  ارزش ریالی موضوع پرونده خواهد بود.

همچنین سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است.

در قانون همچنین گفته شده که در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده پاداش میان آن ها تقسیم می‌شود.

این قانون همچنین دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند.

چه کسانی نمی‌توانند از پاداش قانون استفاده کنند؟

براساس آنچه در قانون آمده، نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی که حسب وظیفه مسئولیت کشف مفاسد را دارند نمی‌توانند از این مصوبه استفاده کنند. این طرح تنها شامل حال افراد حقیقی یا حقیقی خصوصی می‌شود.

گزارش فساد را چگونه بدهیم؟

در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهادهای امنیتی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. اطلاعات این سایت البته محرمانه باقی می‌ماند و یکی از نهادهای امنیتی مانند دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی مسئول رسیدگی به گزارش ارسالی می‌شود.

 قانونی که منجر به جلوگیری از فساد می‌شود...

مبارزه با فساد از مسائلی بوده که همواره در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مورد تاکید قرار گرفته است و در مجموع برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که در این دولت و مجلس اقدامات خوبی برای مبازره با فساد صورت گرفته که یکی از همین موارد بحث تصویب این قانون است که به اعتقاد نمایندگان مجلس می تواند به افشا و کاهش فساد اقتصادی کمک کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در همین راستا در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه گفته که « قانون حمایت از افشاگران فساد که در دنیا به سوت‌زنی هم معروف است، به این معناست که همه مردم بتوانند فساد را رصد و گزارش کنند؛ این قانون منجر به جلوگیری از فساد می‌شود.»

منبع: فارس

کلیدواژه: سوت زنی گزارش فساد حمایت از گزارشگران فساد قانون سوت زنی شورای نگهبان مجلس یازدهم فساد می شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۲۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باقری: انتظار حل موضوع فلسطین حین اشغالگری واقع‌بینانه نیست

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تصریح کرد انتظار حل موضوع فلسطین تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه داشته باشد واقع‌بینانه نیست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در نشست بریکس در مسکو انتظار برای حل موضوع فلسطین حین ادامه اشغالگری و تجاوزها را دور از واقعیت توصیف کرد. 

او گفت: «کلید برقراری ثبات و آرامش در منطقه از لبنان گرفته تا عراق و دریای سرخ، توقف فوری جنایات و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه و برقراری آتش بس فوری کامل و پایدار است.»

وی اضافه کرد: «در حالی که اسرائیلی ها مردم غزه را از دسترسی به آب، غذا و دارو محروم کرده‌اند، آمریکا با پیشرفته ترین سلاح ها از اشغالگران و متجاوزان صهیونیست حمایت می‌کند.»

باقری اضافه کرد: «از این رو توقف سریع و بدون قید و شرط نسل‌کشی در غزه که یک ضرورت جهانی است، مستلزم توقف کمک‌ها، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های آمریکا از اسرائیل به ویژه در زمینه ارسال تجهیزات و سلاح‌های تهاجمی به این رژیم است.»

او تأکید کرد: «تا زمانی که پدیده اشغال و تجاوز وجود داشته باشد، انتظار برای حل پایدار موضوع فلسطین با واقعیت منطبق نیست.»

نمایش جدید آمریکا درباره غزه: تعیین نماینده ویژه!مقام آمریکایی:آزادی اسرا به آتش‌بس طولانی در غزه منجر می‌شوددرخواست اتحادیه عرب برای اجرای قطعنامه آتش‌بس غزه

 

انتهای پیام/ 

دیگر خبرها

  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
  • دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
  • سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
  • حمایت‌ها باید همه جانبه و یکپارچه باشد
  • جایگاه ایران را در عرصه نبرد فرهنگی و اقتصادی تثبیت کنیم/ مسئولان از تولید ملی حمایت کنند
  • دولت از استاندار جدید لرستان حمایت کند/ لزوم برخورد قاطع با فساد
  • دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
  • باقری: انتظار حل موضوع فلسطین حین اشغالگری واقع‌بینانه نیست
  • همه جا نه، در این یک فقره اما حق با بهروز افخمی بود!
  • بودجه دوربین‌های پلیس در انتظار تصویب